قرار نهائى حل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله لصالح الدولة !

قرار نهائى .. حل الحزب الوطنى ومصادرة أمواله لصالح الدولة !,حل الحزب الوطني,حكم بحل الحزب الوطني,مصادرة اموال الحزب الوطني,الحزب الوطني,مصادرة اموال الحزب الوطني

 

قضت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة اليوم بقبول الدعوى المقامة بحل الحزب الوطنى ليسدل الستار نهائيا عن هذه الدعوى التى رفعها كل مصطفى بكرى والمستشار أحمد الفضالى وعدد آخر من المحامين ..

كتب وصور : محمد شعبان
وجاء فى حيثيات الحكم نصا " قبول الطعون المقدمة شكلا وفى الموضوع بتجميد الحزب الوطنى ومصادرة أمواله لصالح الدولة" وليس ثمة استئناف على الحكم الذى يعد نهائيا..
وقد شهدت قاعة المحكمة وردهات مجلس الدولة اليوم احتشادا غير عادى من مؤيدى ومعارضى قرار الحل مما دفع القاضى لرفع الجلسة وتأجيل النطق بالحكم ثم عاد مجددا ليعلن قرار المحكمة بقبول الدعوى بحل الحزب .

وفى جلسة اليوم لم تفلح مرافعة طلعت السادات عن الحزب المنحل وقد جاء فى سياق مرافعته أن الحزب الجديد مع الثورة وفصلنا كل الفاسدين من الحزب وأن هناك 2 مليون عضو "نضاف" وغير فاسدين وأن أول المفصولين هو الرئيس السابق حسنى مبارك والذى فصلته الهيئة العليا للحزب فى اجتماعها الأخير وقد شملت قائمة المفصولين كل من طالته شبهة فساد وأكد طلعت السادات على أن أى أحد يثبت عليه تربح أو فساد أو استغلال نفوذ سيتم فصله مباشرة وأنه قدم خطاباً للنائب العام يفيد فيه بتطهير الحزب من الفاسدين وأن الحزب سيمارس دوره فى الحياة السياسية تحت مسمى الحزب الوطنى الجديد.
وعلى الفور أعلن السادات بعد قرار الحل عن استعداده لتأسيس حزب جديد على انقاض الوطنى المنحل.

وعلى الرغم من المبررات القانونية التى ساقها دفاع الوطنى إلا أن قرار الحل جاء أكيدا حيث يقول جمال يحيى المحامى وأحد الذين ترافعوا عن الحزب بصفته عضو هيئة الدفاع الوطنى : اليوم انضمت هيئة قضايا الدولة للحزب الوطنى فيما يخص بعدم أحقية أى شخص فى رفع قصية لحل حزب من الأحزاب .. فطبقاُ للقانون تختص لجنة شئون الأحزاب أو الحاكم العسكرى فقط بتحريك مثل هذه الدعوى وبالتالى لم يكن يحق قانونا لمصطفى بكرى أو أحمد الفضالى أن يطالبوا بحل الحزب الوطنى وذلك طبقاُ للمادة 17 من قانون الأحزاب المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 والتى تنص على أنه " يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب بعد موافقتها أن تطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى توؤل إليها ذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة رقم 4 من القانون وعلى المحكمة تحديد جلسة للنظر فى هذا الطلب". وبناء على هذه المادة لا يجوز لشخص أن يطالب بحل الحزب مهما كان وأن الأمر يتطلب تدخل من جهات سيادية ومن ناحية أخرى فقد أعلنت هيئة مفوضى الدولة انضمامها للمطالبين بحل الحزب ولكن المسألة يحكمها أولاُ وأخيراُ القانون وهو ما أوصت به هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها فى غير ذى صفة .

وقد شملت الاتهامات التى ساقها مقدمو الدعوى عدة جوانب يذكرها المستشار أحمد الفضالى بقوله: أن الحزب أفسد الحياة ومارس الإجرام فى حق الشعب وأن التهم المنسوبة إليه تشمل الآتى:
- إفساد الحياة السياسية والاجتماعية واستغلال النفوذ والتربح وخيانة الأمانة الوطنية.
- تزوير الانتخابات
- تشكيل مليشيات عسكرية لممارسة البلطجة.
- الاستيلاء على أموال الدولة

وقد اطلعت بوابة الشباب على المذكرة التى أعدها أعضاء هيئة المحامين المدافعين عن الحزب الوطنى والتى تتشكل من الدكتور وجيه حسن جابر والأستاذ طلعت السادات والدكتور سعيد الفار والأستاذ جمال يحيى حيث سعت لنفى هذه التهم وقد تم فيها التأكيد على عدم قانونية قبول الدعوى وعلى قيام الحزب بتطهير نفسه وتسليم مقراته للشعب والتى كانت ملكاً للدولة وقد تبين أن 70% من مقرات الحزب كانت عبارة عن إيجار من الأهالى و20 % من المقرات ملكا للحزب وأن 10 % كانت من ممتلكات الدولة وقد تم تسليمها للدولة بالفعل من بينها المقر الرئيسى ، وأن أموال الحزب عبارة عن تبرعات وهى خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وقد أصدر بشأنها تقريراً فى ديسمبر الماضى.
وقد استطاع مقدمو الدعوى اثبات التهم الموجهة للحزب فاستندت المحكمة لنصوص المواد رقم 4 و8 و 17 من قانون الأحزاب القديم وتعديلاته

هذا ومن خلال الحديث مع قيادات الحزب المنحل نستطيع أنه نكتشف الفلسفة الجديدة التى يعتمد عليها هذا الحزب فى العودة مجددا للحياة السياسية برداء آخر وهى التمسح فى شخص الرئيس الراحل أنور السادات فى صورة طلعت السادات ، وفى هذا الإطار يقول الدكتور محمد مصطفى أمين الحزب الوطنى المنحل بالمنوفية والذى يقوم الآن بعمل حشد شعبى واسع من أجل العودة ، إن القضاء على الحزب الوطنى ليس بالعمل اليسير وأنا كمسئول حزبى أؤكد أن القواعد الحزبية للوطنى ستتحرك من جديد بعد تولى طلعت السادات للحزب ، وفى المنوفية وحدها هناك 400 قرية حزب وطنى و400 أمين دائرة وأمين محافظة ونحن ليس لدينا اسعداد للتنازل عن الحزب ولن نرتدى ثياب حزب آخر وهناك أسباب تدفعنا للتمسك بالحزب وهى:
- الدم الساداتى الأصيل الذى دخل الحزب ممثلاٌ فى شخص طلعت السادات وهو رجل نثق فيه وسيجدد شباب الحزب
- أننا أمام حزب وطنى جديد يعنى سيعود لمبادئه وسيتطهر من الفاسدين
ويؤكد الدكتور محمد مصطفى على أن الحزب المنحل كان يقف على قدمين وهما:
- القدم اليمنى وهى حرب أكتوبر وأمجاد النصر العظيم
- القدم اليسرى وهى ثورة 25 يناير وأولادنا من الشباب الذين حققوا التغيير!!
وعلى باب مجلس الدولة وجدنا عددا من البسطاء وقد جاءوا للدفاع عن الوطنى قبل حله متصورين أن السادات قد عاد ، منهم الحاج عطية غازى فلاح وموظف سابق على المعاش وقد جاء من الباجور حيث يرى أن السادات عاد من جديد ويقول : عهد السادات هيرجع تعانى وهو كان راجل بيحب الغلابة وبيمشى معاهم وأنا متفائل جدا وحسنى مبارك جانى فى المنام وكان لابس جلابية قديمة فناديت عليه وقلت له رايح فين ياباشا فقال لى أنا غلبان زيك .. !! .